في بيان لها نشرته علي صفحتها ,قالت وزارة الداخلية إن المشاورات الجارية منذ فترة بينها مع الأحزاب السياسية بخصوص التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية المقبلة، توجت بالإتفاق على مقترح تقدم به وزير الداخلية.
وحسب الوزارة، فإن هذا المقترح يشمل، النسبية في الانتخابات التشريعية، ولائحة وطنية للشباب، وإعادة تقطيع نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية، والآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذى الطابع الانتخابي، واللجنة المستقلة للانتخابات، والحالة المدنية، والموافقة المبدئية على المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.
وأكدت الوزارة أن الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية، تبنت هذه المقترحات التي قدمها الوزير باسم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و”التي مكنت من تجاوز كافة الخلافات بين الأطراف المعنية”.
وتتضمن المقترحات في تفاصيلها، تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.
كما تضمنت اعتماد النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
أما ما يتعلق بالنسبية في الانتخابات التشريعية، فسيتم انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و 50% وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين، كما تم استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتم الاتفاق كذلك على إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم إحصاء إداري ذى طابع انتخابي من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملة الانتخابية، طبقا لمسطرة سيتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتمكين الناخب من تأدية حقه الانتخابي في أحسن الظروف.
