تحمل المأمورية الثانية لريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. تسعى الدولة من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لكافة الشركاء العالميين. تقوم الرؤية على أربعة محاور رئيسة تشمل كافة القطاعات الحيوية التي تتضمن المجتمع، والاقتصاد، وعلاقات موريتانيا مع مختلف دول المنطقة.
وخلق وتطوير سياسات وخطط عمل تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية في كافة القطاعات. يعكس هذا المحور إيمان الريئس بأهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطته التنموية
الداعم الأبرز للتعاون الدولي- يعكس هذا المحور الإطار المحدد لدور الدولة في المجتمع الدولي الهادف إلى ترسيخ دعائم السلام والتعاون المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإسهام في نشر الخير والرخاء بين كافة الشعوب انطلاقاً من احترام القيم الإنسانية.
. كما تركز الرؤية على تطوير البنية التحتية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وتولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية
