خلال رده على مداخلات النواب في الجمعية الوطنية.نفى الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي صحة ما تم تداوله بشأن اختفاء مبلغ 450 مليار أوقية، مؤكدًا أن هذه المعطيات لا تستند إلى قراءة دقيقة لتقرير محكمة الحسابات، ومعتبرًا ما يُشاع في هذا الصدد مثالًا على انتشار معلومات غير موثوقة يتم تداولها دون تمحيص.
وخلال رده على مداخلات النواب في الجمعية الوطنية، دعا ولد اجاي إلى العودة لتقرير محكمة الحسابات والاطلاع عليه بعناية للتحقق من صحة الأرقام المتداولة، مشددًا على أن تداول معطيات غير دقيقة يقود إلى بناء مواقف وآراء تفتقر إلى أساس موثوق.
وأوضح الوزير الأول أنه لا يدافع عن الفساد، لكنه حذّر من خطورة تبني معلومات غير مدققة، ثم استخدامها لتوجيه الاتهامات أو صياغة مواقف عامة، قائلًا إن حجم المعلومات غير الدقيقة المتداولة يفرض مزيدًا من المسؤولية في التعامل مع القضايا الحساسة.
وفي السياق ذاته، أكد ولد اجاي أن الفساد موجود بأشكاله السياسية والإدارية والمالية، مشددًا على أن مكافحته مسؤولية جماعية، تقع في المقام الأول على عاتق القائمين على الشأن العام، داعيًا إلى التعامل مع قضايا الفساد باعتبارها قضية وطنية كبرى، وإبعادها عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة، حتى تكون مدخلًا للإصلاح لا أداة للصراع
