تتأهب الحكومة لحسم ملف التعيينات الشاغرة في عدد من القطاعات الحساسة، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية المرافق العامة وتجاوز حالة الشح الإداري. وتشمل القائمة مناصب رفيعة تتوزع بين مؤسسات السيادة، والأمانات العامة للوزارات، والهيئات الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى عديد البعثات الدبلوماسية الخارجية.
أبرز الشواغرة في القطاعات الحيوية:
رئاسة الجمهورية: أربعة مناصب رئيسية تتوزع بين ثلاثة مستشارين ومكلف بمهمة.
الأمانات العامة للوزارات: شغور مناصب الأمناء العامين في خمس قطاعات وزارية رئيسية تشمل: الصحة، الداخلية، البيئة، الصيد، والطاقة.
المؤسسات والهيئات العمومية: إدارات حيوية تنتظر من يدير دفّتها، من أبرزها: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ميناء تانيت، ميناء نواذيبو، لجنة المحروقات، الشركة الوطنية للكهرباء، الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، الشركة العامة لتوزيع الكهرباء، وشركة "معادن موريتانيا"، فضلاً عن منصب إقليمي في شركة "SEMAF".
السلك الدبلوماسي: خمس سفارات استراتيجية بلا تمثيل دائم، وهي: قطر، غامبيا، مصر، بلجيكا، والصين.
ويأتي هذا المخاض الإداري وسط تساؤلات ملحة من الرأي العام حول معايير التوزيع الجغرافي والسياسي للوظائف العليا، والنقاشات الدائرة بشأن تباين تمثيل الجهات والولايات (مثل التساؤلات المثارة حول حصة ولاية اترارزة في التشكيلات الحكومية)، فضلاً عن إشكالية "التمكين والنهب" واقتناء السيارات الفارهة، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لترشيد النفقات وتكريس الكفاءة والشفافية في توزيع المسؤوليات العامة.
