دخل التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل حيز التنفيذ في عموم المياه البحرية الموريتانية، وذلك طبقاً للموعد الرسمي الذي أقرته وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
ويشمل القرار –الذي أُصدر في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي– كافة قطاعات الصيد المعنية، وتحديداً:
الصيد التقليدي والشاطئي.
الصيد الصناعي.
الصيد بشباك الجر القاعي.
دوافع القرار والإستثناءات المرتبطة به:
يأتي هذا الإجراء استناداً إلى تقييم شامل لوضعية استغلال مصيدة رأسيات الأرجل، معتمداً على التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى حماية المخزون السمكي وإتاحة الفرصة لتجدده لضمان استدامة الثروة البحرية.
وفي المقابل، استثنى البلاغ الوزاري بعض أنشطة الصيد المحددة وفق شروط وضوابط صارمة، وأبرزها:
صيد القشريات.
النازلي الأسود.
سرطان الأعماق.
جراد البحر الوردي.
يُذكر أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعداً نهائياً لاستئناف الأنشطة المتوقفة، مؤكدة أن تحديد تاريخ العودة سيُعلن لاحقاً بناءً على المستجدات العلمية والتقارير التنظيمية المعتمدة.
