التصنيف العالمي والمحلي: حلت موريتانيا في المرتبة 132 من أصل 143 دولة شملها مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP) لعام 2026، بينما جاءت في المرتبة 26 من أصل 33 ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.
المؤشرات الإقليمية: إقليمياً، احتلت موريتانيا المرتبة 30 من بين 34 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في ظل تراجع واسع طال 23 دولة في القارة.
تراجع الحريات والشفافية: وثق التقرير تزايد التدخل الحكومي والتراجع المستمر في مكتسبات حرية التعبير، حرية التجمع، والمشاركة المدنية، مشيراً إلى أن موريتانيا تعاني من تراجع مستمر لضمانات الحد من الحكم الاستبدادي.
أزمة في قطاع العدالة المدنية: على عكس الاتجاه العالمي الذي شهد تحسناً في سهولة الوصول إلى العدالة المدنية وخلوها من التمييز، استثنت التقارير موريتانيا من هذه المؤشرات الإيجابية.
المشهد الدولي: تصدرت الدنمارك الترتيب العالمي تلتها النرويج وفنلندا، بينما تذيّلت فنزويلا وأفغانستان وهايتي القائمة.
