ناقش حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، البارحة خلال مأدوبة عشاء عقدها بمناسبة نجاح نوابه الجدد، اختيار رئيس كتلته في البرلمان الجديد، الذي سيعقد أول جلساته يوم الاثنين المقبل، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
وجرى النقاش خلال حفل عشاء أقامه الحزب وحضره أعضاء كتلته البرلمانية، يتقدمهم رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم ووزير الدفاع والمالية والاقتصاد.
ودخل الجميع في اجتماع مغلق بعد حفل العشاء، خصص لمناقشة موضوع اختيار رئيس الكتلة في البرلمان الجديد.
وحسب تسريبات من الاجتماع فإنه من المتوقع أن يقع الاختيار على النائب حمادي ولد اميمو، لرئاسة الكتلة التى تتكون من 89 نائبا، في انتظار التصويت على نواب الخارج الأربعة.
وكان ولد اميمو على رأس اللائحة الوطنية المختلطة التي نافس بها الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وسبق أن تولى حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون في إحدى الحكومات السابقة.
من جهة أخرى تتحدث المصادر عن مناقشة الحزب الحاكم للشخصية التي سيرشح لرئاسة البرلمان، ويطرح بقوة اسم النائب الشيخ ولد بايه، الموجود في العاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج بعد إصابته في حادث سير يوم الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر قانوني لـصحيفة "صحراء ميديا" الالكترونية إنه لا وجود لأي مانع قانوني أمام اختيار ولد بايه لرئاسة البرلمان، فالقانون لا يشترط الحضور ولا السلامة الجسدية.
