قالت مصادر مطلعة أن الحكومة الموريتانية بصدد إجراء تغييرات شاملة في الوظيفة العمومية، في أزيد من 200 وظيفة حكومية دون أن تستبعد إجراء التغيير قبل التعيين المرتقب للحكومة الجديدة والتي تكثر التكهنات اليوم حول من يكون رئيسها، على الرغم من قول الرئيس الموريتاني أنه لا تغييرات مفاجئة في الحكومة المرتقبة.
وتعود التغييرات الكبيرة حسب بعض المراقبين إلى عدم الفاعلية والجدية من قبل بعض الموظفين في الحملات الانتخابية الأخيرة، التي شهدت الكثير من الجدل وكانت تنافسية بامتياز.، وذلك بعدم إتباع تعليمات الرئيس والحكومة بدعم مرشحي الحزب الحاكم، وهو الأمر الذي لم يتبعه البعض، حتى أن البعض اتهم بدعم أحزاب المعارضة الشيء الذي نددت به السلطات الحاكمة وبدأت في اتخاذ تدابير من خلال مجالس الوزراء التي عقدت بعد الانتخابات مباشرة، حيث تمت إقالة بعض المسؤولين.
ولم تستبعد عدة مصادر أن تحدث تغييرات عسكرية وترقيات في الرتب العليا من الجيش وقوات الأمن مع قرب انتهاء المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث سيكون للتغييرات العسكرية أثر كبير في المرحلة المقبلة.
وتشهد موريتانيا منذ فترة صراعا سياسيا محتدما خاصة مع إعلان الرئيس عن خروجه من السلطة وهو ما أدى إلى وجود مغاضبين كثر داخل الحزب الحاكم وخاصة ممن لديهم امتيازات وظيفية داخل السلطة غير ان انتهاء فترة الانتخابات سهل على النظام معرفة من لهم يد في خلق أزمات للحزب خاصة في الداخل الذي يوجد فيه خزان انتخابي كبير.
نقلا عن الوئام الوطني
