أجمع فقهاء القانون الدستوري في موريتانيا علي عدم قانونية تأجيل الجلسة الأفتتاحية للبرلمان الموريتاني الأسبوع الماضي التي أجلها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب غياب العقيد ولدبايه الذي يرشحه لرئاسة البرلمان الجديد.
فقد أثار تأجيل افتتاح البرلمان جدلا واسعا في موريتانيا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة،وفقهاء القانون وذلك بعد مضي شهر على الانتخابات النيابية والمحلية، خلال الأول من سبتمبر الماضي.
تأجيل جلسة افتتاح البرلمان، أثار غضب المعارضة التي أصدرت أحزابها بيانا مشتركا تنتقد فيه عدم افتتاح الدورة البرلمانية، في وقت ينص الدستور الموريتاني على أن يكون الافتتاح في أول يوم عمل من أكتوبر.
الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية أصدر بيانا ينتقد فيه النظام مشيرا إلى أن "النظام برر النظام استعجاله للانتخابات الماضية، بضرورة احترام الدستور والوقوف عند الآجال التي يحددها لافتتاح الدورات البرلمانية".
وأضاف البيان أن "النظام اليوم وهو ينتهك هذه الآجال ويضرب عرض الحائط بمقتضيات الدستور، يظهر أن هذا الاستعجال لم يكن إلا من أجل اختطاف المسلسل الانتخابي وتنظيم الانتخابات في ظروف تمكنه من التحكم فيها وفي نتائجها"، وفق تعبير البيان.
وأدان الحلف ما وصفه بـ"انتهاك السلطة القائمة الصارخ للشرعية الدستورية".
