قالت مصادر موثوقة للإعلامي إن وزارة التجهيز والنقل بمقترح من وزارة الميزانية والضرائب تعتمد تنظيم خطة جديدة في استحداث رخص ووثائق السيارات ...
ويقضي مقرر المسطرة الجديدة الى تبديل جميع المخالصات وبالبطاقات الرمادية للسيارات وبمضاربات في ثمنها.
وقال المصدر ان الوزارتين تدرس كيف سينفذ هذا القرار في بداية العام الجديد لاعتماد بطاقة رخص سياقة جديدة تحمل علامة خطين حمر -فيها- كالشعار الذي اضيف للعلم الموريتاني الجديد .
وأفاد المصدر ان قرار تبديل الرخص سيكون بثمن 5000 أوقية قديمة، بينما سيتم استبدال المخالصات بحسب كل صنف مضاعفا على ثمنها السابق.
وبحسب المصدر فسيضيف هذا القرار العديد من الاموال لميزانية الدولة لان عدد السيارات في موريتانيا يفوق عدد السكان بحسب دراسة مختصين في هذا الاطار.