تشهد الساحة السياسية الموريتانية حاليا جدلا واسعا حول التمديد للرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية ثالثة, وهذا ما يمنعه الدستور الموريتاني. بعد أن قدم رئيس كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية في البرلمان، محمد يحيى ولد الخرشي، مقترحا ينص على تعديل الدستور.
وينص الدستور الموريتاني على أن ولاية الرئيس تنحصر في "مأموريتين فقط" ولا يمكن أن يستمر في الحكم لأكثر من ذلك، في حين تقدم رئيس الكتلة بمقترح لتعديل الدستور يلغي تحديد "المأموريات"، ما يفتح الباب لولد عبد العزيز للترشح من جديد في انتخابات 2019.
لمقترح لاقى معارضة شرسة من عدد من البرلمانيين ولسياسيين الموريتانيين، الذين اعتبروها محاولة لـ"خرق الدستور".
أصدرت أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وقوى التقدم والتكتل، بالإضافة إلى حزب الصواب وحزب العهد الوطني للديمقراطية والوحدة بيانا مشتركا، تندد فيه بهذا المقترح، وتؤكد استعداده لمواجهته و"التصدي له بكل الطرق والوسائل الشرعية ومهما كلفنا ذلك من ثمن".
ودعت المعارضة الموريتانية من سمّتهم "أصحاب الضمائر الحية" إلى "الوقوف بحزم وتجاوز المواقف والانتماءات الضيقة للتوحد في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلد للوقوف أمام أي مسعى يهدف للمساس بالدستور"، وفق تعبيرها.
في المقابل، فقد سبق لمحمد ولد عبد العزيز أن صرح في مناسبات عدة أنه لا يخطط لتعديل الدستور والبقاء في الرئاسة لولاية ثالثة.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم،، إن "هناك بعض أنصار الرئيس الذين يروجون لمأمورية ثالثة للرئيس، ولكن بشكل محتشم لأنهم يعترفون أن ذلك يمثل خرقا سافرا للدستور الذي يحرم أي مراجعة أو محاولة لتعديل الحد من مأمورية الرئيس".
وأشار إلى أن "الدستور الموريتاني يختلف عن الدساتير الأخرى، ويحدد مأمورتين فقط، كما أن المادة 99 منه تحرم أي مراجعة تخص ولاية الرئيس، ولا يجوز الشروع في أي مراجعة لهذه المادة".
وبينما ذكر أن مأمورية الرئيس تنتهي هذه السنة والدستور صريح بشأن هذا الموضوع، شدد على أن "الشعب الموريتاني ملّ من هذا النظام ولا يريده أن يستمر، كما أنه يريد أن يذهب بشكل دستوري وسلمي".
وخلال الأشهر الأخيرة، برز نقاش المأمورية الثالثة للرئيس، وهو ما دفع هذا الأخير للتأكيد في مناسبات مختلفة على أنه "سيحترم الدستور".
لكن ، شدد على أن الدعوات الأخيرة هي "بإيعاز من النظام، ومحاولة خطيرة لخرق الدستور، ولاقت معارضة شديدة ليس فقط من المعارضة التقليدية، وإنما من الأغلبية التي صرح عدد من نوابها أنهم ضد المأمورية الثالثة".
وأكد القيادي المعارض أن "هناك إرادة كبيرة لدى المستفيدين من النظام للبقاء في السلطة، ولا يعرفون كيف يمكن أن يتم ذلك، بالنظر إلى حاجز الدستور"، مشيرا إلى أن "هذه محاولة لجس النبض وهل يمكن القيام بانقلاب دستوري، وهذا يعبر عن عدم التزام النظام بالدستور، كما أن هناك غموضا لدى الرئيس الذي يقول إنه لا يريد ولاية ثالثة لكن المقربين منه يصرحون بالعكس
