ذكرت تقاربراخبارية مطلعة علي خفيا القصر الرمادي . أن الرئيس ولد عبد العزيز اعطا الضوء الأخضر للحكومة للبدء في بيع شركة الكهرباء لخصوصيين مقربين منه اجتماعيا وسياسيا..
و حسب المصادر فإن وزير الطاقة و النفط و المعادن محمد ولد عبد الفتاح قد بدأ بالفعل إعداد خطة لبيعها.
و تقول المصادر إن القانون الذي تم إقراره مؤخرا بتجريم سرقة و قرصنة الكهرباء، كان بهدف إقناع الخصوصيين بشراء الشركة، حيث تبين أن الخسارة التي تتكبدها الشركة سببها سرقة الكهرباء و قرصنة عداداتها التي يلجأ إليها المواطنون بسبب غلاء أسعار الكهرباء.
يذكر أن عهد الرئيس عزيز شهد بيعا و تصفية لعدة شركات عمومية، و بيعاً لعقارات و مرافق عمومية يكون أغلب مشتريها في العادة من أقاربه و المقربين منه.
