دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات التي تضمنها تقرير محكمة الحسابات، ومساءلة كل من ورد اسمه وإنزال العقوبات اللازمة في حق كل المتورطين بما في ذلك استرداد الأموال المختلسة والمنع من مزاولة المعنيين لأي عمل وظيفي رسمي مستقبلا.
