قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن البرلمان لن يلجأ لمحكمة العدل السامية لنقاش ملفات لجنة التحقيق البرلمانية المعروضة أمامه حاليا، وإن فقهاء القانون الدستورى أكدوا لأطراف وازنة فى السلطة أن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأعضاء حكومته يمكن أن يدار من طرف القضاء العادى.
نص مشروع قانون محكمة العدل السامية المعدل الذي ستناقشه الجمعية الوطنية
النص:
العنوان: (النص بعد التعديل):
مقترح قانون نظامي يعدل ويكمل القانون النظامي رقم 021-2008 الصادر بتاريخ 30 ابريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية
الباب الأول: التشكيلة وقواعد السير
المادة الأولى: (النص بعد التعديل):
الحرب تدق طبولها على حدود لبنان .. اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل بمحيط مزارع شبعا.. استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ كورنيت وقوات الاحتلال ترد بقصف مدفعى.. واجتماع لمجلس الدفاع المصغر بحضور رئيس الموساد الجيش الإسرائيلى
عقد اليوم البرلمان جلسة علنية لمناقشة مقترح قانون محكمة العدل السامية ، بحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة ، بعد إدخال مجموعة تعديلات على مقترح القانون النظامي.
أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد اجتماعها حول النسخة النهائية من تقريرها، وضمنت التقرير توصية بإحالة غالبية الملفات للقضاء لبدء إجراءاته ضد المتورطين فيها.
وأكدت مصادر أن اللجنة أوصت بإحالة كل الملفات للقضاء باستثناء ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة.
ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق البرلمانية التي تحقق في ملفات فساد العشرية السوداء عثرت الليلة الماضية علي فضية من الفضائح التي ظهرت مؤخرا حيث بلغت 16مليار اختلسها امربيه من الحالة المدنية مع اشخاص تربطهم علاقة وطيدة بالريس السابق محمد ولد عبدالعزيز. ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الشبهات حول هذه القضية.
بعد شهر واحد من إنهاء إسبانيا حالة القلق وانحسار أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، شهدت العديد من المدن مثل برشلونة وسرقسطة والعاصمة مدريد زيادة فى الإصابات الجديدة، ونشرت صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء وصل إلى 44868 شخصا.