أفادت مصادر صحفية، بأن محكمة الحسابات ألزمت عمدة معارض بتسديد مبالغ مالية، لم ترى المحكمة خلال عملية تفتيش في بلديته أي تبرير لصرفها.
وقالت ذات المصادر، إن الأمر يتعلق بعمدة بلدية الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، والذي ألزمته المحكمة بتسديد 12 مليون أوقية، وهو ما قام به قبل إنتهاء المهلة التي حددت له.