بغض النظر عن صدقية ما تحدث عنه المستشار السابق لوزير العدل من عدمها، فإن حديثه عن وثيقة رسمية مختومة (بحيازته نسخة منها) تثبت تورط أشخاص بأسمائهم مسؤولين عن تهريب مئات ملايين الدولارات من البلد ومنهم موظفون سامون في الدولة وفي قطاعات محددة بعينها، متهما وزير العدل والوزير الأول ورئيس الجمهورية بالتواطؤ والتستر على جريمة بهذا الحجم، دون أن يقدم جسم ال