عبرمسؤولين كبار كانو علي رأس حكم ولد عبدالعزيز عن خشيتهم من استهدافهم من طرف لجنة التحقيق البرلمانية التي ستبدأ عملها الاسبوع المقبل في العديد من الصفقات العمومية التي أثارت ردود فعل كبيرة عليها في حينها لكن اصرت الحكومة آنذاك علي عدم مراجعتها والمضي فيها حتي النهاية.ويؤكد محللون اقتصاديون أن إفلاس الكثير من الشركات كان سببه المباشر صفقات التراضي التي دائماً كان النظام السابق يوافق عليها ويرفض مراجعتها رغم علمه عدم قانونيتها.وهذا سبب إفلاس عشرات المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية الشيء الذي انعكس سلبا علي الاقتصاد الوطني.
