أوصى ريئس الجمهورية بزيادة الوعي بحرمة المال العام وحسن استغلاله وفقاً لأحكام القانون، وذلك تجنباً للفساد المالي، ومبدأ احترام المال العام وتوعية الادارة بتجنب الفساد والتبليغ عن المفسدين في الادارات العمومية
ودعا ريئس الجمهورية وضع السياسات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، ومراقبة ومتابعة وتقييم الخطوات التنفيذية المتعلقة بتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المرافق العمومية..
والمال العام هو المال الذي تعود ملكيته للجهات العامة للدولة أو المؤسسات المختلفة والمتعددة فيها، وهو في حقيقة الأمر ملك كل مواطن ولا يجوز لأحد أن يستأثر به وحده، على سبيل المثال لا يجوز لموظف في مؤسسة ما أن يستخدم أدوات وظيفته من هواتف وأجهزة حاسب وسيارات وأقلام وأوراق لمصالح ذاتية، وألا يميز نفسه بمزايا مالية ليست من حقه، ولا يجوز كذلك الإسراف في استهلاك الأشياء التي توفرها الدولة بالمجان في بعض المؤسسات من مياه وكهرباء،
لا بد من تفكيك التصورات السائدة لدى قطاع مجتمعي عريض بأن الأخذ من المال العام أقل حرمة من السرقة من المال الخاص حيث لم يرتب الإسلام عقوبة حدية كقطع اليد على الاختلاس من المال العام كونه ملكية عامة ولكل مواطن جزء من الملكية.
هذا وهم زائف وتصور خاطئ تماما.. حرمة المال العام أعظم من المال الخاص.. والأخذ منه جريمة عظيمة وإثمه أكبر ويعد من الكبائر لسبب بدهي وبسيط، السرقة من المال الخاص يمكن الاستغفار من الله وطلب المسامحة من صاحبها بردها.. لكن كيف يمكن الاستغفار من الأخذ من المال العام؟ لا سبيل للاستغفار ولو حج 20 حجة إذ لا سبيل إلى رده إلى أهله.. لقد سماه القرآن بـ (الغلول) وهو الاختلاس من الغنائم التي كانت تشكل المال العام قديما.. وقد توعد القرآن صاحب الغلول بعقوبة أخروية عظيمة هي الخزي والفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة في قول الحق تبارك وتعالى (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وتوعد رسولنا عليه الصلاة والسلام المختلس بالنار كما في الحديث..
وفي هذا السياق استوقفني كثيرا التحقيق مع الجنرال المتقاعد ولد بكرن الذي يعتبر من الاياد البضاء من المال العام , وفي الوقت نفسه مازالو جنرالات علي رأ س مؤسسات هامة وحيوية وكانو معاول هدم العشرية ولم يحقق معهم حتي ولوبشهادة يمكن ام تفضي الي بعض الالغاز التي مالت عالقة ويجري البحث عنها , فهؤلاؤ يمتلكون كثيرا منالاسرار التي يتطلع اليها المواطن.
فالدولة مهما أوجدت من الأجهزة الرقابية لا تستطيع أن تحيط بكافة أشكال الفساد والانحرافات لكن المجتمع أكثر قدرة على الكشف وتسليط الأضواء على الانحرافات.. وكما قيل ألسنة الخلق ألسنة الحق.
إن الاعتداء على حرمة المال العام هو اعتداء على حق الدولة وعلى حق كل مواطن في الدولة، لأن المال العام تديره الدولة لصالح المواطنين،
الياس محمد
