اعتبر عدد من المراقبين المتابعين لتطورات المشهد السياسي في موريتانيا أن بوادر حملة انتخابية سابقة لأوانها تحضيرا لرئاسيات منتصف العام القادم قد بدأت تلوح في الأفق؛ رابطين بين هذه البوادر وبين التجاذبات الأخيرة على مستوى المعارضة بشأن الحديث عن مرشح توافقي موحد يحمل لواءها في المعركة الانتخابية القادمة؛ وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخرا من خلال العديد من التعيينات والوعود الرامية ألى استمالة المزيد من القوى الوازنة في المشهد الانتخابي.
أبرز قراءات المحللين لمجمل هذه التطورات ركزت أساسا، على موقف الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، محمد جميل ولد منصور التي نفى فيها، نفيا قاطعا أن يكون قد اقترح على المعارضة أو على الحزب الذي ينتمي إليه تبني أو دعم أي مرشح للرئاسيات المقبلة في رد ضمني على ما تردد من إشاعات بشأن اقتراح الوزير الأول الأسبق د. مولاي ولد محمد لقظف ليكون مرشح المعارضة الموحد؛ وهي الشائعات التي أججت الخلاف داخل بعض مكونات ائتلاف فوى المعارضة وخاصة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم غالبية تلك المكونات.
كما أبرز هؤلاء جملة الإجراءات الخصوصية التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الأسبوع عبر تعيين شخصيات في مناصب مهمة جدا تراوحت بين الأمانة العامة لبعض القطاعات الوزارية وبين إدارة مؤسسات عمومية بالغة الأهمية؛ مثل ميناء نواكشوط وميناء نواذيبو، وشركة "سنيم"؛ معتبرين أن أهم ما يجمع هذه الشخصيات هو دورها الفاعل في حملة الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعبة الأخيرة لإنجاح لوائح الحزب الحاكم؛ وكذا انتماء بعضها لمجموعات تقليدية ذات وزن انتخابي مشهود في بعض مناطق الشرق الموريتاني ومنطقة الضفة.
في المقابل أبقى معسكر السلطة على حالة الغموض التي ما تزال تلف موضوع اختيار الشخصية المرشحة لخلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز عند انقضاء عهدته الرئاسية الأخيرة منتصف العام القادم؛ بل تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة ذ. سيدي محمد ولد محم؛ وهو في الوقت ذاته رئيس الحزب الحاكم، أي حديث بشأن الحسم في موضوع تخلي الرئيس عن السلطة حين جدد التأكيد، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على تمسك الأغلبية، بجميع مكوناتها برئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
موريتانيا اليوم
