جدد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) حرصه التام على إنجاح الحوار السياسي المرتقب، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مشاركة كافة مكونات الأغلبية في التحضير له وتنظيمه.

كشف حزب «تواصل» عن برنامجه السياسي للعام الجاري خلال فعالية جماهيرية كبرى بمقره المركزي وبحضور قياداته الصفوة. وقد تميز البرنامج بالنقاط الأبرز التالية:

في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود والتهريب، تمكنت دورية تابعة لكتيبة الدرك الوطني بمدينة سيلبابي من توقيف مشتبه به، إثر معلومات دقيقة تفيد بتورطه في أنشطة غير مشروعة لتهريب المحروقات.

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن مشروع توسعة المستشفى الوطني سيضيف 150 سريراً جديداً، من بينها 13 سريراً إضافياً للإنعاش، مما سيزيد الطاقة الاستيعابية لهذه الخدمة الحيوية لتصل إلى 25 سريراً.

يشهد المشهد السياسي والإداري الحالي حراكاً متسارعاً يعكس رغبة حقيقية في تصحيح المسار الإداري وفعالية المؤسسات، وخصوصاً بعد التغيير الجوهري الذي حصل في تشكيلة الحكومة مؤخراً.

تجد موريتانيا نفسها أمام مخاض سياسي دقيق تتداخل فيه إشكاليات التعديل الدستوري، وترتيبات المشهد الانتخابي، وتوازنات القوة داخل النظام. وفي صلب هذه التحولات، يبرز النقاش حول "المأمورية الثالثة" للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بوصفه اختباراً حقيقياً لطبيعة النظام السياسي ومستقبل الاستقرار فيه.

وجّه تحالف قوى الإنقاذ انتقادات لاذعة لسياسة الحكومة المتعلقة بتسيير الديون والإنفاق العام، متّهماً السلطة بسوء إدارة الموارد الوطنية والتضييق على الحريات العامة.

  تأتي المرحلة السياسية الحالية في موريتانيا، على وقع التعديلات الهيكلية وتجديد الثقة في الوزير الأول المختار ولد أجاي، لتشكل محطة مفصلية واختباراً حقيقياً لمدى قدرة الجهاز التنفيذي على الترجمة العملية لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

 أعلنت قيادة الدرك الوطني الموريتاني في مقاطعة بوگي عن توقيف شخص، ليلة البارحة، إثر عملية تفتيش روتينية لسيارة كان يستقلها. وأسفرت العملية عن ضبط كمية معتبرة من الخمور ونحو كيلوغرامين من المخدرات بحوزته.

قام صباح اليوم السبت الوزير الأول المختار ولد اجاي بزيارة ميدانية تستمر يومين لعدد من المنشآت الخدمية في ولايات نواكشوط الثلاث.
وقالت الوزارة الأولى في خبر نشرته على صفحتها على الفيسبوك إن الهدف من الزيارة هو إلى الاطلاع الميداني على مدى مطابقة تنفيذ المشاريع المكتملة لدفاتر الالتزامات ومستوى تقدم الأشغال في المشاريع قيد التنفيذ.