أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن حزمة إجراءات تنظيمية حاسمة تهدف إلى ضبط قطاع البحث المعدني في موريتانيا، على رأسها تحديد سقف المساحات الممنوحة لرخص البحث بما لا يتجاوز 200 كيلومتر مربع للرخصة الواحدة (بالنسبة للمجموعات من الأولى إلى السادسة).
وتأتي هذه الخطوة الهادفة إلى منع احتكار المساحات الشاسعة وفق ضوابط تنظيمية بارزة تشمل: