.أعلنت وزارة التربية عن إلغاء امتحان 28 مترشحاً خلال اليوم الأول من امتحان شهادة ختم الدروس الإعدادية (بريفه) بعد ضبطهم وهم يحملون هواتف داخل قاعات الامتحان، "في مخالفة صريحة للإجراءات المنظمة للمسابقة"، حسب الوزارة.
سجلت مقاييس المطر خلال الـ 24 ساعة الماضية تساقطات مطرية على مناطق متفرقة بثماني ولايات من البلاد، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
.أكدت منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جاهزيتها لمواصلة الانخراط الإيجابي والمسؤول في مسار الحوار الوطني، والدخول في حوار جاد وشامل لا يستثني أي طرف ولا يضع قيودًا مسبقة على القضايا المطروحة، بما يعزز فرص التوافق الوطني ويسهم في معالجة مختلف الملفات بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل، خدمةً للمصلحة العليا للبلاد.
أحالت المحكمة العليا إلى رؤساء دوائر الاستئناف الست تعميماً مشتركاً صادراً عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، يتضمن توضيحات بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وآليات تلقي التصاريح خلال المرحلة الانتقالية والفئات المشمولة بالالتزام القانوني وآجاله:
.فادت مصادر اعلامية،أن قيادة أركان الحرس الوطني قامت بتوقيف قائد فرقة الحرس الوطني المكلفة بتأمين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى نائبه، وإحالتهما إلى عقوبة إدارية داخل مقر قيادة أركان الحرس الوطني.
.حين يُذكّر أحدهم مسؤولاً بأن الزمن مضى، وأن جيلاً جديداً بات يطرق الأبواب، وأن التقاعد السياسي ليس إهانةً بل سُنّةٌ طبيعية في دورة الحياة العامة — يتحوّل هذا التذكير فجأةً إلى “هجوم شخصي” في مخيلة المعني بالأمر، وتُستنفَر له المعاجم وكُتّاب الدفاع.
قال المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إنه لاتوجود ديانة إبراهيمية مُشكلة من الدينات السماوية.
وأضاف في فتوى، أصدرها، مؤرخة بتاريخ 20/05/2026، أن ليس في الأديان السماوية ما يُعرَف بِ"الديانة الإبراهيمية" فالدين الحقُّ عند الله واحدٌ لا ثاني له وهو الإسلام.
.أدى والي آدرار، السيد عبد الله ولد محمد محمود، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد لمخازن مفوضية الأمن الغذائي بمدينة أطار، للاطلاع على مستوى تنفيذ عملية “عون” على مستوى الولاية.
أحالت المحكمة العليا إلى رؤساء دوائر الاستئناف الست تعميماً مشتركاً صادراً عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، يتضمن توضيحات بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وآليات تلقي التصاريح خلال المرحلة الانتقالية والفئات المشمولة بالالتزام القانوني وآجاله: