رفضت السلطات الإدارية في العاصمة نواكشوط ترخيص نشاط ينظمه تيار الناصريين الوحدويين بموريتانيا تخليدا للذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو التي قادها الضباط الأحرار بمصر عام 1952.
ووفق مصدر مطلع تحدث للأخبار فإن السلطات رفضت ترخيص النشاط بعد تسديد منظميه إيجاز قاعة قصر المؤتمرات القديم في نواكشوط.
ويضيف المصدر أن قوى التيار الناصري بموريتانيا اتحدت هذا العام لتنظيم نشاط وصفه بأنه "نوعي" تخليدا لذكرى ثورة 23 يوليو.
وفي سياق ذي صلة أصدر تيار الوحدويين الناصريين بموريتانيا بيانا قال فيه إن وعي الشعب الموريتاني جعل البلاد تستطيع الإفلات من "مخطط الفوضى الذي ساد الأمة العربية"، مشيرا إلى أن موريتانيا تعاني من تبعات تدني أداء الطبقة السياسية.
وجاء في البيان أن موريتانيا تواجه تحديات تتعلق بـ "تنامي الدعوات الفئوية والعرقية وتفشي الانتهازية، ورداءة المنظومة التعليمية وانتشار الأمية وضعف القدرة الشرائية في الأوساط الشعبية"، لافتا إلى أن المقاربة الفكرية للتجربة الناصرية تمكّن من مواجهة هذه التحديات.
واعتبر البيان أن موريتانيا تعيش اللحظة السياسية المناسبة للتطلع إلى تحقيق المطالب والآمال الوطنية، معددا من بينها حماية الحريات العامة والخاصة، وحماية الوحدة الوطنية، وموجهة خطاب الكراهية والفئوية والشرائحية والمحاصصة، وترسيخ مبدأ التناوب السلمي على السلطة، وغيرها.
ودعا البيان إلى التدخل العاجل "لمكافحة الرق بكافة أشكاله وآثاره، واتخاذ خطوات سريعة، تجعله ملفا وطنيا، بعيدا عن أي استغلال سياسي، والقيام بالمزيد من الإجراءات لجَسر الهوة بين أطياف المجتمع".
وأضاف البيان أنه "يتعين عدم المساس بمكانة رموز التحرر والانعتاق الوطني والعربي والإفريقي"، داعيا إلى التراجع عن قرار تغيير اسم الشارع الذي حمل اسم جمال عبد الناصر بنواكشوط، ووصف الاسم بأنه "جزء من الذاكرة التاريخية لشعبنا وأمتنا".
وقال البيان إن الناصريين يقدمون "مقاربة قائمة على التشارك ونبذ الإقصاء والتهميش، ويعلنون استعدادهم للتعاطي مع مختلف شركاء الوطن من أجل النهوض بالمجتمع على كافة المستويات، ومن أجل تكريس السلم الأهلي، وتعزيز الوئام الوطني، خدمة لراهن ومستقبل أجيالنا".
