
قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن البرلمان لن يلجأ لمحكمة العدل السامية لنقاش ملفات لجنة التحقيق البرلمانية المعروضة أمامه حاليا، وإن فقهاء القانون الدستورى أكدوا لأطراف وازنة فى السلطة أن ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأعضاء حكومته يمكن أن يدار من طرف القضاء العادى.