من المعروف والمنطقي عند الأغبياء والمتخلفين سياسيا أن من لم يستطع تحمل مسؤولية وتسيير المشروعات الصغيرة لن يستطيع بالطبع تسيير المشروعات الكبيرة ، فزعماء معارضتنا الموقرة لم يستطع أي منهم تسيير حزبه الذي لم يتجاوز منتسبوه أكثر من عشرين ألف منتسب، ولم يستطع أي منهم أن يستمر على «مبادئه» المعبر عنها خلال مسيرته «النضالية»، ولم يستطع

يبدو أن موريتانيا بدأت تنتقل من الاستبداد العسكري إلى "الديمقراطية العسكرية" التي نستعملها هنا، بمعنى المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني التي يقودها عسكريون يملكون حاسَّة سياسية.

يبدو الاشكال اشكالا فلسفيا بالدرجة الأولى، حول العلائق التي طالما شكلت ثنائية لكثير القول والتحليل في الوسائل والتقديرات وضرورات الحتمية التاريخية التى تفرض نوعا من المغايرة والانقياد أو الفعل المتزن في إطار المقاربات المعاصرة.

تأتي أجواء الرئاسيات الحالية مشحونة بالتوقعات وبالتناول القلق للحدث الراهن والتغيير المتوقع، والأمر مفهوم؛ نظرا لأهمية اللحظة الحالية فهي تشهد انعطافة في مسار نظام الانقلاب الذي أغلق القوس الديمقراطي المنبثق عن الحوار الوطني 2005 الذي أسس لمنظومة حكامة مميزة ومحفظة قوانين أشاعت الحريات وكسرت مقص الرقيب.

قال الدكتور الجامعي محمد إسحاق الكنتي إنه تم أمس القبض على شخصين ساميين في الدولة حاولا انتحال شخصيته

وكتب الكنتي عبر صفحته الشخصية في فيسبوك مايلي:

ألقت الشرطة الوطنية القبض أمس على شخصين انتحلا شخصيتي فاتصلا على منتخبين وإداريين مدعين أن جهة رسمية منحتهم سيارات يدفع عنها مبلغ مالي.

استمعت إلى الرسالة الصوتية التي بعث بها المحترم گمين ولد الشيگر  معتذراً عن ابن أخته كمال ولد محمدّو  الذي أساء للموريتانيين من خلال “فوكاله” الذي نشرناه في تقدمي.

قال كمال و محمدو (حسب ما ذكر خاله كمين ولد الشيكر) إن التسجيل قديم و يبدو أنه قديم فعلا و لو بعض الشيء و هو أمر لا يضيف أي شيء . و قال إنه جاء في إطار ممازحة مع صديق من أهل الشرق و في هذه كذب قطعا و الأدلة واضحة من خلال كلامه :
ـ أولا ، في نبرة الكلام جدية واضحة ، لا يمكن أن توحي بأي نوع من المزاح

الحمد لله نشعر بطمأنينة لا نظير لها بعد اعلان محمد ولد الشيخ الغزواني نيته الترشح لرئاسة البلد , واقسم بمن خلق ورزق أن مورينيا ستصتبح آمنة مزدهرة تسودها العدالة والمساواة بين جميع اطيافها دون غبن ولا تعالي.

في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.

تفاجأ الرأي العام الموريتاني بالمضامين والرسائل التي تضمنت الخطاب حيث وجه رسائل عديدة واستوعبها الشارع الوطني بكل ترحاب انطلاقا من كونها تمثل قيمه وتراثه وسماحة دينه الإسلامي, يمكن إيجازها بما أوضحه بقوله: «إنه يعرف معني العهد الذي حث عليه الإسلام,وتقديره للدور الذي لعبه الرأساءالسابقين,  »