تشهد الساحة الوطنية حاليا تحركات يقوم بها بعض الموالاة للمطالبة بخرق الدستور للسماح بمأمورية ثالثة لرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز ويبررون سعيهم هذا بحصيلة إنجازاته خلال عشرية حكمه (2008 ـ 2018)، التي يصفونها ب”العظيمة” ويؤكدون على “ضرورة بقائه في الحكم من أجل مواصلة مسيرة البناء الوطني التي بدأها منذ بداية حكمه”، حسب تعبير هؤلاء.